اعتمد مجلس حقوق
الانسان لدى الامم المتحدة الخميس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع
حقوق الانسان في ايران وعبر عن »قلقه« ازاء تكثف القمع في هذا البلد. ولم
تسمح ايران منذ 2002 بتجديد اخر مهمة للمقرر الخاص في البلاد ولم تسمح ايضا
لأي من المقررين لدى الامم المتحدة بالتوجه الى البلاد منذ .2005 وصوتت 22
دولة من اعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته
السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول اخرى غير غربية بينها زامبيا
وبنما وكولومبيا. وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا
فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وابدى اعضاء المجلس تأييدهم »لتعيين مقرر
خاص حول وضع حقوق الانسان« في ايران وعبروا عن الاسف »لنقص تعاون« هذه
الدولة. ويأتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره اخيرا الامين العام
للامم المتحدة انتقد فيه ايران وقدم للمرة الاولى مباشرة لمجلس حقوق
الانسان في جنيف وليس امام الجمعية العامة في نيويورك. وقال بان كي مون في
هذه الوثيقة التي نشرتها الامم المتحدة الاسبوع الماضي »منذ التقرير الاخير
للجمعية العامة في 15 ديسمبر 2010، شهد وضع حقوق الانسان في ايران تكثفا
لقمع المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين من اجل حقوق المرأة وصحفيين
ومعارضين للحكومة«. ومنذ السابع من مارس اعدم 92 شخصا في ايران.



المصدر